فيما تطوق قوات من الجيش العراقي ضاحية القبلة بحثا عن أسلحة الميليشيات الثقيلة والمتوسطة، بعد نفاد المهلة التي اعطيت لهم، وفي ظل اعتماد الدولة على شيوخ العشائر في قضية تسليم الأسلحة هذه التي قام بعض حائزيها بإلقائها في الشوارع والأنهار خشية تعرضهم للمساءلة، وفي دوامة الصعوبات التي تعرض لها سكان البصرة، يتساءل المواطنون المساكين عن دور فاعل ومسؤول لحكومتهم المحلية بمجلسها وإدارتها التنفيذية، وما إذا كان لها ما تقوله بحقهم.
وكانت الاحداث الأخيرة قد كشفت ان حكومتهم المحلية في واد وهم في واد آخر، إذ لم يعرف المواطنون حقيقة موقفها من الاحداث تلك، فقد التزمت الصمت خوفا من جيش المهدي وحياء من الدولة، وكأن الدماء التي سالت لا تعنيها، أو لم تكن إدارتها السيئة للمدينة هي المسؤولة عن خرابها كله، فهي لم تقف مع الجيش العراقي في معركته مع ميليشيا جيش المهدي بوصفها ممثلة للحكومة المركزية، كما لم تقف مع جيش المهدي على اعتبار «المعايير الوطنية»، أو بوصفه تنظيما محليا له وجهة نظر خاصة في إدارة شؤون المدينة. ومنذ انتقال نصف الحكومة العراقية الى البصرة (رئيس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية، وكلاء الوزارات الأقدمين..) وحكومة البصرة معطلة تماما، (كما هي في السابق)، وبذلك تكون حكومة المالكي استغنت عن حكومة المدينة المحلية، الأمر الذي تساءل فيه السكان عن جدوى استمرار هؤلاء بتقاضي رواتبهم الشهرية.
أعضاء مجلس ومقاولون
وينقسم اعضاء مجلس المحافظة بحسب رأي المتابعين لما يحدث إلى: أعضاء يفهم من وجودهم في المجلس بوصفهم مجرد فرض واجب، او ما يطلقون عليه بالتكليف الشرعي، أي ينفذ ما تطلبه منه مراجعه خيرا أو شرا، ومن مهامه الكبيرة بناء حسينية يجلس في صدرها في المحرم، وفيهم من لا يدرك حجم وجوده كعضو مسؤول.
وقسم آخر تعلم كيف يستفيد من وجوده في منصب مهم، عبر اللجان المشكلة داخل المجلس، فقام بجني الأموال في ظل غياب كامل للسلطة الرقابية وانشغال الدولة بالوضع الأمني.
وهكذا تأسست البطانات داخل البصرة وخارجها، وكانت الدورات والندوات التي اقيمت خارج العراق وفي الخليج خاصة بوابة لدخول البعض منهم لعالم المال والتجارة، فصاروا وكلاء جملة هناك وفتحوا الأرصدة والمكاتب في دول عدة، وتكاد ان تكون البضائع الداخلة للمدينة كلها قد مرت عبر مكاتبهم هذه، ودخلت ضمن عائداتهم المالية.
مناقصات لمن يدفع
هناك المئات من المشاريع التي تبنتها الدول المانحة، ومثلها تحت مسميات مشاريع تنمية الأقاليم او اعادة البناء والتطوير ومشاريع تابعة وممولة من الجيش البريطاني وكلها كانت تتم عبر مقاولين عراقيين يتم اختيارهم من قبل اللجان (ليس فيهم مهندس)، وتكون قيمة المبالغ المدفوعة للجنة هي الفيصل في رسو المناقصات. وما تحقق للسكان في ظل وجود أعضاء الحكومة المحلية يكشف لنا حجم النكوص في أدائها، فهي في أبسط مهامها لم تعالج قضية رفع النفايات، وظلت الخدمات البلدية في أدنى مستوياتها، فعامل النظافة مازال يستخدم مكنسة الخوص في رفع عشرات الأطنان من الأتربة، وحتى اليوم لم تتمكن من ايجاد مكان بديل عن نهر العشار ليكون مكبا للنفايات.
جدير بالذكر ان سكان المدينة ذات المليونين ونصف المليون يتطلعونالى اقرار البرلمان العراقي لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأهم من ذلك كله، هل سينتخبون اعضاء مجلسهم هذا ثانية؟
الجمعة أبريل 11, 2008 8:06 pm